دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری بیداری ملت در وب سایت منتشر خواهد شدپیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
تصمیم اخیر برای رفع ممنوعیت استفاده دستگاههای اجرایی از پیامرسانهای خارجی را نمیتوان صرفاً یک تغییر در شیوه اطلاعرسانی دانست. این تصمیم، تغییر یک جهتگیری راهبردی در حکمرانی فضای مجازی است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها به دلیل ملاحظات امنیتی، در حال کاهش وابستگی دولتها به پلتفرمهای خارجی هستند.
پرسش جدی این است:
چرا دولت جمهوری اسلامی ایران باید درست در زمانی که امنیت داده، حاکمیت دیجیتال و استقلال زیرساختی به دغدغه جهانی تبدیل شده، مسیر معکوس را انتخاب کند؟
مسئله فقط پیامرسان نیست؛ مسئله صلاحیت و حاکمیت است.
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۶ استفاده دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای خارجی را برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع کرد. اکنون پس از حدود هشت سال، این سیاست با تصمیم «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» تغییر کرده است.
اینجا یک پرسش بنیادین حقوق عمومی مطرح میشود:
آیا یک ستاد در قوه مجریه صلاحیت تغییر سیاستی را دارد که در سطح شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است؟
اگر پاسخ مثبت است، مبنای حقوقی و حدود این صلاحیت چیست؟ و اگر پاسخ منفی است، چرا دولت مسئولیت تصمیمی با آثار ملی و فرابخشی را به ساختاری سپرده که جایگاه حقوقی آن محل بحث است؟
این موضوع سیاسی نیست؛ مسئله اصل صلاحیت، حاکمیت قانون و مسئولیتپذیری دولت است.
دولت محترم باید روشن کند: چه نهادی تصمیم گرفته، با چه اختیاری، بر اساس کدام سند و با چه ارزیابی امنیتی؟
تجربه جنگ را نباید فراموش کرد
جنگ اخیر یک واقعیت را آشکارتر کرد: فضای مجازی دیگر صرفاً رسانه نیست؛ بخشی از میدان امنیت ملی است.
پلتفرمها در کنار اطلاعرسانی میتوانند ابزار عملیات روانی، جمعآوری داده، هدفگیری تبلیغاتی، نفوذ و اثرگذاری بر افکار عمومی باشند.
در جریان جنگ، گزارشهایی درباره استفاده از ظرفیتهای تبلیغاتی و ارتباطی سکوهای خارجی برای شناسایی و جذب افراد به فعالیتهای جاسوسی منتشر شد. همچنین تجربه ترور ناجوانمردانه فرماندهان نشان داد که در شرایط جنگی، اطلاعات به ظاهر عادی نیز میتواند در زنجیره عملیات امنیتی و ترور مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین نمیتوان گفت:
«دولت فقط یک اطلاعیه منتشر میکند؛ پس خطری وجود ندارد.»
باید پرسید داده کجا ذخیره میشود؟ مالک پلتفرم چه کسی است؟ چه قوانینی بر آن حاکم است؟ و در شرایط بحرانی، چه کسانی امکان دسترسی یا اثرگذاری بر آن را دارند؟
جهان نگران وابستگی دیجیتال است؛ ما چرا برمیگردیم؟
دولتهایی مانند نروژ و برخی کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر درباره استفاده کارکنان دولتی از برخی پیامرسانها و ابزارهای خارجی محدودیتهایی وضع کردهاند.
علت روشن است:
پلتفرم خارجی فقط یک نرمافزار نیست؛ یک زیرساخت ارتباطی و دادهای است.
مالکیت شرکت، محل نگهداری داده، قوانین کشور مالک، امکان دسترسی نهادهای حاکمیتی و تغییر سیاستهای پلتفرم، همگی بخشی از مسئله حاکمیت دیجیتالاند.
حتی قانون CLOUD آمریکا نشان داد که محل فیزیکی ذخیره داده لزوماً تعیینکننده قلمرو صلاحیت حقوقی نیست.
پس چرا باید دستگاههای دولتی ایران با نادیدهگرفتن این ملاحظات، دوباره به چنین زیرساختهایی وابسته شوند؟
قاعده دفع خطر محتمل، لاضرر و نفی سبیل درسیاستگذاری امنیتی، نباید منتظر تحقق خسارت ماند.
قاعده دفع خطر محتمل اقتضا میکند هنگامی که خطر معقول و قابل پیشبینی است و امکان کاهش آن وجود دارد، سیاستگذار پیشاپیش اقدام کند.
قاعده لاضرر نیز اجازه نمیدهد تصمیم حاکمیتی بدون ارزیابی، زمینهساز زیان قابل پیشبینی به امنیت عمومی، دادههای حاکمیتی و منافع ملی شود.
و از منظر قاعده نفی سبیل، باید نسبت به ایجاد وابستگیهایی که میتواند زمینه سلطه بیگانه بر مقدرات جامعه اسلامی را فراهم کند، حساس بود.
در عصر حکمرانی داده، مفهوم سلطه را نمیتوان فقط در اشغال سرزمین یا وابستگی سیاسی جستوجو کرد؛ وابستگی زیرساختی، دادهای و پلتفرمی نیز نیازمند مطالعه جدی فقهی و حقوقی است.
چرا به جای تقویت شبکه ملی اطلاعات، مسیر معکوس؟
اگر مشکل دولت، ضعف اطلاعرسانی است، راهحل پایدار، انتقال دستگاههای دولتی به پلتفرم خارجی نیست.
راهحل، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، ارتقای کیفیت سکوهای داخلی، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد زیرساختهای رقابتپذیر و امن است.
ادامه دارد…
نویسنده:دکتر سید علیرضا طباطبائی
(هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و نویسنده کتاب سال حکومت اسلامی)
کپی
